القومي لحقوق الإنسان ينظم لقاءً حواريًا موسعًا حول الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتعزيز التوافق مع المعايير الأممية"

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريًا موسعًا على مدار يومين بعنوان: "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات عنها"، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتفعيل الالتزامات التعاهدية لمصر بما يسهم في تطوير الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية. شارك في اللقاء عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، إلى جانب ممثلين عن المجالس القومية المتخصصة (المرأة، الطفولة، الإعاقة).

في اليوم الأول، خُصصت الجلسات لمناقشة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، حيث ناقش المشاركون البنود الثلاثين للاتفاقية وأهمية تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، كما تم تناول أثر التحفظات القائمة على التزامات مصر تجاه النساء والفتيات. وتطرقت المناقشات إلى أهمية إصدار قانون مفوضية مكافحة التمييز كاستحقاق دستوري، وضرورة مراجعة التشريعات لضمان مواءمتها مع الالتزامات الدولية. كما تم تخصيص جلسة لمناقشة اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وتقييم أثر التحفظات المصرية على حماية اللاجئين وحقهم في العمل والاندماج، مع دعوة لمراجعة السياسات الوطنية المتعلقة باللجوء بما يضمن انسجامها مع الالتزامات الدولية.

أما اليوم الثاني، فخصص بالكامل لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، حيث ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بتطبيق الاتفاقية في السياق المصري. وفي هذا الإطار، أشارت الورقة البحثية المقدمة من الحقوقي شريف عازر إلى أن المادة 126 من قانون العقوبات لا تزال تقدم تعريفًا قاصرًا للتعذيب، يُخالف المادة الأولى من الاتفاقية الدولية، ويمنح مساحة للإفلات من العقاب من خلال تكييف الانتهاكات على أنها "استعمال قسوة" بعقوبات مخففة. كما أكدت الورقة أن الإبقاء على قوانين مثل مكافحة الإرهاب، والتي تمنح الحصانة لرجال الضبط القضائي وتمنع المساءلة الجنائية عن الانتهاكات، يُعد إخلالًا صريحًا بالمواد 2 و16 من الاتفاقية. وأوصت الورقة بضرورة تعديل التشريعات ذات الصلة، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتجريم الاختفاء القسري، وضمان وجود آلية رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، أن التصديق على الاتفاقيات الدولية لا يُعد خطوة رمزية، بل ضرورة لضمان احترام كرامة الإنسان وتعزيز الشراكة مع المنظومة الأممية. من جانبه، أوضح الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل على فتح قنوات حوار فعالة مع الجهات التنفيذية والتشريعية لضمان دمج المعايير الدولية ضمن البنية القانونية الوطنية. وبدوره، شدد محمد أنور السادات، عضو المجلس، على أن نجاح المجلس يُقاس بمدى تحقيقه لتطلعات المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل حاليًا مع ما يقرب من 350 توصية أممية، تم تنفيذ أكثر من 80% منها حتى الآن.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه المجلس للفت انتباه الحكومه وحثها على التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بحقوق الإنسان والعمل على تفعيل التوصيات الدولية المرتبطة بملف حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاستعراض الدوري الشامل.