بيان القومى لحقوق الإنسان حول أحداث يومى الثلاثاء والاربعاء 28,29 يونية 2011

يعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء أحداث الثلاثاء والأربعاء 28 و29 يونيه 2011 والتي شهدت أعمال عنف فى ميدان التحرير  ارتكبت بحق مواطنين تظاهروا واحتجوا على خلفية مطالب مشروعة لأسر شهداء ومصابي الثورة المصرية وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المصابين. في ظل هذه التطورات المؤسفة، يؤكد المجلس على الأمور التالية:

1.من حق أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية العظيمة مطالبة أجهزة الدولة بإجراء المحاكمات العاجلة والعادلة لقيادات ورموز النظام السابق المتورطين في قتل شهداء المصريين خلال أيام الثورة وجرح مواطنين مسالمين خرجوا لاستعادة الكرامة والحرية وحقوق الإنسان. فالبطء النسبي الذي يسم المحاكمات الجارية الآن وغياب العلنية عنها وعدم السماح لأسر الشهداء والمصابين، المدعين بالحق المدني، بحضورها، جميعها انتهاكات لمقتضيات المحاكمة العادلة ويدعو المجلس للتصدي لها على وجه السرعة.

2.يؤكد المجلس أيضا على أن من حق أسر شهداء ومصابي الثورة مطالبة كافة الأجهزة الرسمية بتعويضهم ماديا وأدبيا عن مصابهم وما حل بهم من أضرار. ويشدد على مسئولية الدولة الكاملة في هذا الصدد وعلى خطورة المماطلة والتأجيل أو إحالة المسئولية للمحافظات بصورة تؤدى لاختلاف المعايير وتؤجج مشاعر أسر ضحى أبنائها بأغلى ما يملكون من أجل الوطن.

3.يدين المجلس الإستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين والمحتجين من قبل الأجهزة الأمنية والذي أسفر عن سقوط مئات المصابين. كما يدعو قيادات وأفراد الأجهزة الأمنية إلى كامل الالتزام بضبط النفس والامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات ما قبل 25 يناير 2011.

4.ينبه المجلس أيضا إلى خطورة ردود أفعال عناصر قريبة من بعض دوائر النفوذ في النظام السابق تمارس العنف أو تحرض عليه بهدف توريط المواطنين في مواجهات مع الأمن ودفع البلاد إلى سيناريو فوضى يهدد استقرار الوطن ويحول دون تحقيق مطالب الثورة العادلة.

5.يدعو المجلس على خلفية أحداث الثلاثاء والأربعاء السلطات إلى الامتناع الكامل عن تحويل مدنيين إلى القضاء العسكري والالتزام بعرضهم حال المساءلة القانونية على القاضي الطبيعي.

6.يهيب المجلس بالسلطات وبكافة القوى السياسية إنجار توافق وطني حول خريطة طريق واضحة المعالم الزمنية لإدارة المرحلة الانتقالية الراهنة والتعامل مع محطاتها الكبرى المتمثلة في الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية. فحالة القلق التي تنتاب اليوم قطاعات واسعة من المواطنين تخلق بيئة سياسية ومجتمعية غير ملائمة للاستقرار وتغيب عنها الثقة المتبادلة بين السلطات والمواطنين.

7.يسجل المجلس رفضه التام لعودة خطاب التكفير والتخوين والتجريم الذي تنتجه وتتداوله شخصيات ودوائر متطرفة وتمارسه بآلة إعلامية منفلتة من كل قيد بحق مواطنين من المشتغلين بالعمل العام والسياسي والفكري يختلفون معهم في المنطلقات والرؤى. فالشرط الوحيد للمشاركة في السجال العام والسياسي في مجتمع نريد بناءه ديمقراطيا هو الالتزام الكامل بالطابع السلمي للعمل العام والامتناع عن ممارسة العنف أو التحريض على العنف بحق المخالفين في الرأي. كما يحذر المجلس من أن استخدام سلاح التكفير والتشهير يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، بالاضافة الى مخالفته لحرية الرأى والتعبير ولمبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان.