اختتام ورشتي عمل حول النظام الدولي لحقوق الإنسان وحماية الصحفيين بالشراكة مع الأمم المتحدة

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبرعاية الاتحاد الأوروبي، أعمال ورشتي العمل حول "النظام الدولي لحقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدني في مصر" و"النهج القائم على حقوق الإنسان في حماية وسلامة الصحفيين"، وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات الوطنية.

وشهدت الورشتان سلسلة من الجلسات التدريبية والنقاشية التي تناولت منظومة حقوق الإنسان الدولية، وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأدوار المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والإعلام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن المعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وسلامة الصحفيين، وأفضل الممارسات في تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في العمل الإعلامي.

وقام بتقديم الجلسات التدريبية نخبة من الخبراء والمتخصصين، هم السيد محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السيد أكرم خليفة، منسق مجموعة شمال أفريقيا بمكتب المفوض السامي، والسيدة نيكول شعيا، الخبيرة بالمكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي في بيروت، والأستاذ نضال منصور، الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والأستاذة فيفيان مراد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد المشاركون أهمية استمرار برامج بناء القدرات وتعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز المعرفة بالمعايير والآليات الدولية، ودعم الممارسة المهنية القائمة على احترام الحقوق والحريات الأساسية.

وفي ختام الفعاليات، جرى تسليم شهادات المشاركة للمتدربين من قبل فريق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والأستاذة يارا قاسم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ محمد عثمان، عضو المجلس، تقديرًا لمشاركتهم الفاعلة وإتمامهم البرنامجين التدريبيين.

وتأتي الورشتان في إطار الشراكة المستمرة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بما يدعم الجهود الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية.