المجلس القومي لحقوق الإنسان ينشر الملخص التنفيذي لتقييم تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2021 ويعلن عقد جلسة استماع ثانية خلال شهر أغسطس

المجلس القومي لحقوق الإنسان ينشر الملخص التنفيذي والتوصيات الصادرة عن جلسة الخبراء الخاصة بتقييم الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي لتطبيق القانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك على موقعه الإلكتروني، في إطار التزامه بمبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات وتعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ويستعرض الملخص التنفيذي أبرز نتائج الحوار الذي شارك فيه ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية والسلطة التشريعية وخبراء القانون والطب والعلوم الاجتماعية، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، وما انتهى إليه من توصيات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان سلامة بيئة العمل، وصون الحقوق والحريات والضمانات القانونية والإجرائية للعاملين.

وفي إطار استكمال الحوار المؤسسي حول هذا الموضوع، سينظم المجلس جلسة استماع ثانية خلال الشهر الجاري، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية والخبراء والأطراف ذات الصلة، وذلك لمواصلة مناقشة التوصيات ومقترحات تطوير الإطار التشريعي والتنفيذي للقانون.

ويؤكد المجلس أن هذه الجهود تأتي في إطار ولايته الدستورية والقانونية في تقييم أثر التشريعات والسياسات العامة على حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار المؤسسي والمجتمعي، بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات العامة، وبما يتوافق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.