في إطار اضطلاع المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره في دراسة التشريعات الوطنية وتقييم آثارها التطبيقية، وبهدف دعم جهود تطوير السياسات العامة استنادا إلى الخبرات العملية، يعتزم المجلس عقد جلسة استماع حول الخبرات التطبيقية المرتبطة بتطبيق القانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وتهدف الجلسة إلى الاستماع إلى مختلف الخبرات العملية المرتبطة بتطبيق القانون، ورصد آثاره القانونية والاجتماعية والإدارية، والتحديات التي كشفت عنها الممارسة، بما يسهم في إعداد تقييم موضوعي ومتوازن يستند إلى الأدلة والخبرات التطبيقية، ويدعم أي مراجعات أو تطوير مستقبلي للتشريعات والسياسات ذات الصلة.
ويدعو المجلس المواطنين الذين سبق أن طُبقت عليهم أحكام القانون، والراغبين في المشاركة، إلى استكمال استمارة المشاركة المرفقة، والتي ستساعد المجلس في اختيار المشاركين بما يضمن تمثيلا متوازنا لمختلف الخبرات ووجهات النظر.
يرجى العلم أن:
* لا تمثل الجلسة آلية لتلقي الشكاوى الفردية أو الفصل في المنازعات.
* لا يترتب على المشاركة أي أثر قانوني على المراكز القانونية للمشاركين.
* سيتم التعامل مع جميع البيانات الشخصية والمعلومات المقدمة بسرية تامة، ولن تستخدم إلا لأغراض تنظيم الجلسة وإعداد الدراسة الموضوعية.
* سيقوم المجلس بالتواصل مع المشاركين الذين يتم اختيارهم بعد مراجعة الاستمارات، وإبلاغهم بكافة المعلومات المتعلقة بالجلسة.
آخر موعد لتلقي استمارات المشاركة: الاحد 9 آغسطس بحد اقصى ١٢ ظهراً
رابط استمارة المشاركة:
https://bit.ly/4xo1rLO