كلمة السفير محمود كارم رئيس المجلس بعنوان "إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين"، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الأول من ديسمبر 2025

بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

بتاريخ1ديسمبر2025، من الساعة2إلى الساعة4بتوقيت القدس.

تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

" إعادة الإعمارحق إنساني: نحوإسترداد العدالة للفلسطينيين"

 

كلمة معالى السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان 

السيدات والسادة 

السيد رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . 

 رؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية ، 

الحضور الكريم

يسعدني أن أتوجه إليكم بخالص التقدير والشكر على تنظيم هذه الندوة الهامة التي تأتي في مناسبة تحمل في وجدان الشعوب العربية، وفي ضمير الإنسانية جمعاء، دلالة عميقة؛ ألا وهي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، تأكيدًا على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وحريته، وكرامته، وإقامة دولته المستقلة.

منذ السابع من أكتوبر 2023، يشهد الشعب الفلسطيني كارثة إنسانية غير مسبوقة، تمثلت في دمار واسع النطاق طال آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية، ورغم كل الجهود الدولية والإقليمية، مازال الفلسطينيون يواجهون تحديات جسيمة في إعادة بناء حياتهم، في ظل قيود تعرقل وصول المواد، وتعيق عمليات الإعمار، إلى جانب ضعف الدعم الدولي الفعّال.

إن حق إعادة الإعمار ليس امتيازًا ولا منحة، بل هو حق إنساني أصيل نصت عليه مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. فإعادة بناء المنازل والمجتمعات ليست عملية هندسية فحسب، بل هي إعادة بناء للكرامة، وإرساء لأسس العيش الكريم، وتمكين للشعب الفلسطيني من استعادة حياته الطبيعية بعد سنوات من الصراع والدمار.

إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان ، تدرك تمامًا مسؤوليتها في دعم هذا الحق والدفاع عنه، ومن هنا نؤكد ما يلي:

أولًا:

ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف ذات التأثير، بواجبها القانوني والأخلاقي في رفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار، وتمكين الفلسطينيين من بناء منازلهم ومؤسساتهم دون عراقيل.

ثانيًا:

أهمية دعم الجهود الفلسطينية المحلية والدولية في توثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين والبنية التحتية، تمهيدًا لتحقيق المساءلة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب.

ثالثًا:

ضرورة توفير التمويل الدولي الكافي، والالتزام بخطط إعمار شفافة ومستدامة، تراعي احتياجات الفئات الأكثر تضررًا، وبخاصة النساء والأطفال وذوي الإعاقة.

رابعًا:

التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والفلسطينية في المحافل الدولية، وإبراز حقيقة أن حماية الحقوق في فلسطين ليست شأنًا إنسانيًا فحسب، بل قضية عدالة وحرية وحقوق أصيلة.

 

ولقد أثبتت تجارب الشعوب أن إعادة الإعمار تبدأ من الإرادة، وتترسخ عبر التضامن، وتتحقق عبر العدالة. وها نحن اليوم نؤكد أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مناسبة رمزية، بل التزامًا مستمرًا يتعيّن تحويله إلى خطوات عملية ودعم مؤسسي يحقق التغيير.

وفي هذا السياق، يعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن كامل إستعداده لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار، ودعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والتعاون مع الشبكة العربية وشركائها في كل مسعى يهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية.

ختامًا،

نأمل أن تكون هذه الندوة منصة حقيقية لتوحيد الجهود، وصياغة رؤية مشتركة تضمن أن يصبح حق الفلسطينيين في إعادة بناء حياتهم واقعًا ملموسًا، لا مجرد شعار.

كل الشكر والتقدير لكم،

والسلام

عليكم ورحمة الله وبركاته.