في جلسة خاصة النواب يشيد بالتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان جلسة خاصة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد الأمين العام إلي جانب عدد كبير من اعضاء المجلس. 

واستهل النائب رضوان الجلسة بالإشادة بالتقرير والنتائج والتوصيات التي توصل إليها وقال أن مجلس النواب يدعم بقوة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان ايمانا بدوره المهم. وقال أن لجنة حقوق الإنسان هي المنوط بها تمرير التشريعات التي تسهل أنفاذ حقوق الإنسان في المؤسسات المختلفة وقال أن هناك تقدم كبير في حالة حقوق الانسان في السنوات الأخيرة. 

وقالت السفيرة مشيرة خطاب في كلمتها أنها تتوجه بالشكر أولا للرئيس عبد الفتاح السيسي لقراره بتخصيص ١٠٠ مليون جنيه إضافية لحقوق المسنين، وأوضحت أنها تعد خطوة بالغة الأهمية لان اهم قرار تتخذه السلطة التنفيذية في اي دولة هو ما يتعلق بتخصيص الموارد المالية من سلطة تنفيذية هو تعبير حقيقي عن الدعم لتلك الشرائح. وقالت أنه بهذه الرؤية المستنيرة يبدأ الرئيس السيسي العام الجديد. وعددت رئيسة المجلس مشاركات أعضاء المجلس في الفعاليات المتصلة بحقوق الفئات المختلفة مثل حقوق المرأة والأطفال والمسنين. وقالت أن هذا التقرير هو جهد ثلاث سنوات واول تقرير لا يسند اعداده لخبراء من الخارج ولكن شارك فيه أعضاء المجلس في ظل وجود خبرات كبيرة في المجلس حاليا. 

واوضحت أن منظومة الشكاوي تكشف الاولويات التي استند إليها التقرير من حيث نوعية الشكاوي ورد الجهات المعنية ومدي الاستجابة لمخاطبات المجلس. وقالت أن التقرير يستعرض أعمال المجلس من خلال انشطة اللجان المختلفة والتفاعل مع الشبكات الإقليمية والدولية. 

من جانبه، قال السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن منهجية عمل التقرير اعتمدت علي تجميع المادة وتوحيد المنهج من خلال اختيار محرر رئيسي. وقال أن جدية وفاعلية عمل المجلس تعكسها ارقام مكتب الشكاوي التي توضح مدي استقلالية المجلس بفعل وجود كم كبير من الشكاوي من شرائح مختلفة تلقاها المجلس في الفترة الماضية واهتمام الجهات المعنية بالرد علي الشكاوي المرفوعة من المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

وقد رحب السفير كارم بالعلاقة الوثيقة بين البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلي دور المجلس في جلسات المراجعة التي ستعقد في وقت لاحق من العام الحالي في جنيف. وقال أن مصر بذلت جهدا كبيرا رغم الصعوبات الضخمة التي واجهتها في الحرب علي الإرهاب في تحقيق الحق في الحفاظ علي الحياة. 

واشار الي ان قضية حقوق الإنسان علي المستوي الدولي تواجه تحديات خطيرة خاصة ما يحدث في غزة وتم توضيح هذا الأمر في لقاءات عقدت في جنيف مؤخرا بحضور المفوض السامي لحقوق الإنسان.

واستعرض د. ولاء جاد الكريم فصول التقرير مشيرا الي رصد الايجابيات التي طرحت علي الحالية الحقوقية في مصر مشيرا الي ان هناك احتياج كبير للعمل علي الإصلاح التشريعي في الفترة القادمة فيما يتعلق بقوانين متصلة بحالة حقوق الإنسان. كما رصد التقرير حجم الانجازات التي تحققها البرامج الاجتماعية التي وسعت من رقعة المستفيدين.

وعن أداء مكتب الشكاوي، قال جاد الكريم ان حجم الشكاوى التي تلقاها المجلس الحالي تجاوزت ضعف عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس السابق وقال ان التغيير الذي طرأ علي استجابة الجهات الرسمية شكل تطورا مهما. 

كما استعرض الأنشطة المختلفة للجان المجلس والبرامج التي يتم تنفيذها مع أطراف اخري وقال ان العلاقات مع الجهات الدولية شهدت حرص كبير من المجلس علي المشاركة والتفاعل مع تلك المؤسسات والشبكات الدولية والاقليمية. واختتم الاستعراض بالتوصيات التي خرج بها التقرير. 

وقال الأستاذ عصام شيحة عضو المجلس ورئيس اللجنة التشريعية أن هناك حاجة الي المضي في تعديل بعض مشروعات القوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية و قانون الحبس الاحتياطي واشار أن المجلس يرفع ما يراه مناسبا من مشروعات قوانين لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. وأضاف شيحة ان المجلس يحث النواب علي القيام بخطوات لاحداث نقلة نوعية في الحالة الحقوقية. وقال أن النقلة النوعية التي حدثت في مراكز التأهيل والإصلاح تشجع علي مزيد من الخطوات الإصلاحية. 

وطرحت الدكتورة نهي بكر عضو المجلس الرؤية الخاصة بمنهجية عمل فريق التقرير والتناغم بين فريق العمل وصولا إلي الشكل النهائي للتقرير. وقالت ان العمل الجماعي ساهم في خروج التقرير علي أفضل صورة . 

وتناول د. محمد ممدوح عضو المجلس الشراكات المتنوعة التي عقدها المجلس مع مختلف الأطراف في الدولية والمجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسان وبناء القدرات في مختلف الوزارات والمحافظات وأيضا ملف المشروعات القومية في اطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . 

وقد علق النائب محمد عبد العزيز علي التقرير في الختام قائلا ان اللجنة ستجري نقاشات مطولة حول التقرير في جلسات خاصة والتواصل مع مختلفة الجهات التي وردت في التقرير. وأشار إلي أن قانون الإجراءات الجنائية سيكون جاهزا للعرض بصيغته الجديدة علي البرلمان قريبا. وقال أن هناك تعاون مؤسسي كبير بين البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في المرحلة القادمة. 

شارك في الجلسة النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز وعدد اخر من أعضاء لجنة حقوق الإنسان ومن اعضاء المجلس أ. عصام شيحة ود. نيفين مسعد ود. نهي بكر ود. هدي عوض وأ. عبد الجواد أحمد و د. ولاء جاد الكريم ود. وفاء بنيامين و ا. سميرة لوقا وا. عزت إبراهيم. وأ. محمد ممدوح