القومي لحقوق الإنسان يعقد لقاءً تشاورياً مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026-2031

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس، بحضور الأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس واعضاء المجلس، مع السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وفريق الامانة الفنية للجنة العليا.

تم خلال اللقاء مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، التي قامت اللجنة بإعدادها، وتواصل عقد مشاورات وجلسات استماع بشأنها مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، تمهيدًا لإطلاقها.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين أهمية استمرار التعاون والتكامل المؤسسي بين المجلس واللجنة العليا فى اطار ولاية كل منهما، مشيداً بالنهج التشاوري الذي تتبعه الاخيرة وحرصها على إشراك الجهات الوطنية المعنية والمجتمع المدنى في صياغة رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى مثلت خطوة تأسيسية مهمة في مسار العمل الوطني المنظم في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق خلالها، والاستفادة من الدروس المستفادة من تجربة التنفيذ، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الأثر الفعلي للسياسات والبرامج، وتطوير آليات المتابعة وقياس النتائج.

كما أكد جمال الدين أن المجلس، انطلاقاً من ولايته كمؤسسة وطنية مستقلة، يعتزم مواصلة الإسهام في الحوار الوطني حول الاستراتيجية الجديدة، من خلال بلورة رؤيته المؤسسية بشانها ، وتنظيم لقاءات تشاورية مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء، بما يسهم في إثراء النقاش الوطني ودعم جهود التنفيذ والمتابعة والتقييم .

من جانبه، استعرض السفير خالد البقلي المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، فضلًا عن محور نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات. كما استعرض اهم ملامح الاستراتيجية الجديدة ومستهدفاتها، والتحديات الوطنية والاقليمية والدولية التى تسعى للتعامل معها، بالاضافة الى الموضوعات الحقوقية التى استجدت والتى تتناولها الاستراتيجية الجديدة لأول مرة.

وخلال مداخلاتهم، طرح أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها دعم أهداف الاستراتيجية الجديدة، وتعزيز آليات تنفيذها ومتابعتها.