في إطار مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، ألقى محمد عثمان، عضو المجلس، مداخلة أمام اللجنة ضمن البند الرابع من جدول الأعمال، استعرض خلالها جهود المجلس في تطوير آليات عمله وتعزيز دوره في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.
وتناول عثمان جهود المجلس في تطوير آلية تلقي الشكاوى وفحصها ومتابعتها، وتعزيز برامج التوعية والتثقيف الحقوقي، إلى جانب تنظيم جلسات استماع وورش عمل حول عدد من القضايا، من بينها حرية تداول المعلومات ومكافحة التمييز وإصلاح تشريعات الأحوال الشخصية.
كما استعرض جهود المجلس في التقييم المستقل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تمهيدًا لتقديم توصيات تسهم في إعداد الاستراتيجية الثانية للفترة 2027–2031، فضلًا عن الاستعداد لمتابعة وتقييم تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع التركيز على ضمانات العدالة الجنائية والحبس الاحتياطي والمحاكمة العادلة.
وأكدت المداخلة أهمية تعزيز التعاون بين المجلس واللجنة الأفريقية وآلياتها المختصة، من خلال الحوار المنتظم وتبادل الخبرات والتقارير والدراسات، بما يدعم التكامل بين الآليات الوطنية والإقليمية ويسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان في مصر والقارة الأفريقية.